بواسطهء براهين در درون مردم راسخ گردانند ؛ و امّا آن سياستى كه اثر آن هم بر ظاهر و هم بر باطن پيدا باشد سياست پيامبران است . پس هركس كه در علم و پادشاهى كامل باشد سائس مطلق او باشد « و شايستگى خلافت صاحب شريعت او را باشد . » آنگاه مىگويد « بدان كه سياست ديگران كردن و در اصلاح ايشان جدّ نمودن » آنگاه ممكن باشد كه « افعال او يعنى پادشاه در ضبط عقل ، و قواى حيوانى او مقهور نفس مطمئنّهء او باشد » . آنگاه شرايط خلافت را چنين ياد مىكند كه اول آنها عفّت ، دومين آنها شجاعت ، سومين آنها كفايت و چهارمين آنها علم است ، و امّا ذكورت [ - مرد بودن ] از متمّمات كفايت و شجاعت است ، و اسلام از شرايط علم ؛ و عفّت و امانت شرط سمعى است و عقلى نيست . امام فخر در اصل چهارم فضيلت سياست را بيان مىدارد و منفعت پادشاهان و سياست ايشان را ياد مىكند و مىگويد « منفعت پادشاهان و سياست ايشان از همه نفع‌ها عام‌تر است ، زيرا كه به واسطهء امن و فراغت جملهء حيوانات مطلوب خود را بيابند » . در اصل پنجم كيفيّت ضبط كردن سائس را بيان مىكند . و در اين اصل مانند افلاطون اهل شهر را سه قسم مىداند : مدبّران « 1 » ، پيشه‌وران « 2 » ، و سوم نگهبانان « 3 » « سائس بايد اهل شهر را سه قسم نهد : اوّل كسانى كه صاحب تدبير باشند ، دوم صاحب حرفتان ، و سوم نگاهبانان » آنگاه وظيفهء پيشه‌وران را ياد مىكند و مىگويد اين جماعت « بايد بجز حرفه‌هايى كه سبب انتظام احوال شهر باشد مشغول نشوند ؛ امّا حرفه‌هايى كه سبب فساد تن باشد چون بد دينى ، يا [ سبب ] فساد نسل باشد چون قوّادى ؛ اين همه حرفت‌ها را نيست بايد كردن و به هيچ وجه تمكين بود آن نبايد كرد ، و نبايد گذاشت كسى بدان كارها مشغول گردد » . خلاصه هر حرفه‌يى كه سبب انتظام اين پنج مصلحت باشد يعنى عقل ، دين ، نسل ، جان ، و مال ، بايد آن را رعايت كرد ، و هر چه مايهء فساد اين مصالح باشد ، بايد آن را نابود كرد . در اصل ششم ، بيان مىكند كه هرگاه شخصى داراى همهء آن صفات كه ياد كرديم نبوده باشد در آن زمان تكليف چيست ؟ و مىگويد « اگر دو شخص باشند يكى را علم بيشتر بود و يكى را رأى و كفايت ، صاحب كفايت مقدّم بود بر صاحب علم به شرط آنكه در مشكلات علمى و سياسى رجوع به اعلم كند » امام فخر در اينجا نظر سنّيان شافعى و

--> ( 1 ) . Rulers . ( 2 ) . Craftsmen . ( 3 ) . Guardians .